تتعقب حملة التقييم هذه خطة العمل الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بتدعيم عملية الإصلاحات السياسية ، وإضفاء الطابع المؤسسي على حماية وتعزيز حقوق الإنسان ، والمبادرات التي تسهم في نشوء الديمقراطية التشاركية.